سبق أن أصدرت المؤسسة في مايو سنة 1981 ، كتاباً يتضمن التشريعات التي كان معمولاً بها حيناك في مجال التأمينات الإجتماعية ، وذلك باسم " مجموعة القوانين والقرارات المتعلقة بنظام التأمينات الإجتماعية " ، ثم رؤى تطوير هذه المجموعة بحيث تشمل كافة التشريعات التي صدرت في هذا المجال وما يطرأ عليها من تعديلات ، فأصدرت المؤسسة في مارس سنة 1988 كتاباً باسم " الدليل التشريعي للتأمينات الإجتماعية بالكويت " ، ثم صدر هذا الدليل في كتابين خصص أحدهما للقوانين والآخر للمراسيم والقرارات والتعاميم المنفذة لهذه القوانين ، وكان يتم اجراء التعديلات التي تطرأ على هذه التشريعات سنوياً في طبعة جديدة.
وخلال أكثر من خمس وعشرين سنة من تاريخ العمل بقانون التأمينات الإجتماعية ، صدرت تشريعات عديدة تطلبت تعديلات متلاحقة على الدليل معظهما بالإضافة ، مما أصبح تداوله غير ميسر ، فضلاً عن صعوبات الطباعة الناشئة عن تعديلات بعض النصوص أو إلغائها .
لذلك أعيد النظر في اصدار هذا الدليل ، في ثوب جديد لمسايرة التطور الذي لحق بالمؤسسة في الفترة الأخيرة ، بحيث يقتصر على التشريعات المعمول بها حالياً دون التشريعات الملغاة أو المعدلة ، مع اضافة كافة التشريعات ذات الصلة بهذا المجال ، ومن ثم فإنه اعتباراً من يوليو 2006 تصدر طبعة الدليل التشريعي للتأمينات الإجتماعية في سبعة كتب على النحو التالي :
الكتاب الأول : ويتكون من ثلاثة أقسام :-
- قانون التأمينات الإجتماعية .
- القوانين المعدلة لقانون التأمينات الإجتماعية .
- المذكرات الإيضاحية للقوانين المذكورة .
الكتاب الثاني : ويشتمل على القرارات التنفيذية والتعاميم في مجال قانون التأمينات الإجتماعية في أربعة أجزاء هي :
- التسجيل والاشتراكات
- الحقوق التأمينية
- ضم وحساب مدد التأمين
الكتاب الثالث : ويشتمل على قوانين المعاشات العسكرية ، والقوانين المعدلة لها ومذكراتها الإيضاحية والقرارات المنفذة لها ، والتشريعات العسكرية ذات الصلة بهذه القوانين .
الكتاب الرابع : ويشمل على قانون التأمين على العاملين في الخارج ومن في حكمهم ، والقوانين المعدلة له ومذكراتها الإيضاحية والقرارات المنفذة لها .
الكتااب الخامس : ويشتمل على نظام التأمين التكميلي ومذكرته الإيضاحية والقرارات المنفذة له .
الكتاب السادس : ويشتمل على القوانين ذات الصلة بقوانين التأمين الإجتماعي .
الكتاب السابع : ويشتمل على التشريعات المالية والإدارية المعمول بها في المؤسسة بما في ذلك تشريعات شئون العاملين بالمؤسسة ، والقرارات المنظمة لإلتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤسسة .