استكمالاً لمنظومة التأمينات الاجتماعية المطبقة في دولة الكويت ولتحقيق الأمان الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون (المؤمن عليهم العاملين بالقطاع الاهلي والنفطي) مما ينعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة وتركيبة العمل وتوفير الدخل المناسب الذي يمكن المؤمن عليه من الوفاء بمتطلبات المعيشة ومستلزمات حياته الأساسية وتوفير فرص العمل المناسبة له في المستقبل.
