استكمالا لمنظومة التامينات الاجتماعية المطبقة في دولة الكويت ولتحقيق الامان الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للفئات المخاطبة باحكام هذا القانون (المؤمن عليهم العاملين بالقطاع الاهلي والنفطي)مما ينعكس ايجابيا علي اقتصاد الدولة وتركيبة العمل وتوفير الدخل المناسب التي يمكن للمؤمن عليه من خلاله الوفاء بمتطلبات المعيشة ومستلزمات حياته الأساسية وتوفير فرص العمل المناسبة له في المستقبل.
