- يمثل علامة فارقة مهمة في التزام المؤسسة بالحوكمة والرقابة والمساءلة.
- المضف: تحقيق هذا الاعتماد المتقدم لا يعد إجراءً شكليًّا بل التزام حقيقي بالاحترافية.
- ركزت (نزاهة) على ضمان تنفيذ التغييرات التي تضمن ثقة الجمهور والشركاء واحترامهم للمنظومة الحكومية.
شهد حفل الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تسلم المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف السيد/ خالد جاسم المضف لجائزة اجتياز المرحلة الذهبية، وذلك بمناسبة نجاح المؤسسة في تحقيق المتطلبات من مشروع (أداء) لتلك المرحلة، حيث جاء هذا التكريم تتويجًا لوصول المؤسسة إلى هذا المستوى المتقدم من المشروع الذي يعتمد مدونة قواعد السلوك لهيئات القطاع العام ومؤسساته، مما يمثل علامة فارقة مهمة في التزام المؤسسة بالحوكمة الأخلاقية والرقابة والمساءلة، علمًا بأن نظام الاعتماد يصنف مراحل الامتثال إلى أربعة مستويات هي البرونزي والفضي والذهبي والماسي، وهي تصنيفات واقعية تترجم الإصلاحات الجوهرية في الممارسات الأخلاقية التي أظهرتها هذه الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وتأتي هذه المبادرة التي تقودها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لتشهد اعتماد وصول الدفعة الأولى من هيئات القطاع العام ومؤسساته إلى المستوى الذهبي وهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وذلك تقديرًا لجهودهم المتفانية على مدار الفترة الماضية للوفاء بالمعايير العالية لمدونة قواعد السلوك الوظيفي وتجسيدها في العمل المؤسسي اليومي للارتقاء بمنظومة النزاهة.
وقد صرح المدير العام للمؤسسة بالتكليف السيد/ خالد جاسم المضف موضحًا أن الوصول إلى المستوى الذهبي يمثل دعوة لجميع هيئات القطاع العام ومؤسساته للمشاركة، حيث أكد أن تحقيق هذا الاعتماد المتقدم لا يعد إجراءً شكليًّا فقط في مطابقته للمعايير، بل هو التزام حقيقي من الجهة بكافة موظفيها بالاحترافية المهنية تجاه مسؤولياتهم في العمل، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في بناء وتعزيز الثقة بين الجهة والجمهور في كفاءة العمل المنجز ونزاهته.
إن عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لتحديد معايير الاعتماد والتأكد من أن مستويات الاعتماد الممنوحة هي ترجمة دقيقة للعمل والتحول الذي تقوم به الجهات المشاركة كان دقيقًا من حيث رقابة الإجراءات المتخذة من الجهات المشاركة، حيث ركزت الهيئة على ضمان تنفيذ التغييرات الجوهرية التي تضمن ثقة الجمهور والشركاء واحترامهم للمنظومة الحكومية، وصولاً إلى أسمى معايير الشفافية والمساءلة.