11/12/2007
تصريح صحفى
أكد مدير إدارة تأمين الخليجيين في المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية السيد / فوزي الدويسان على أهمية قانون مد
الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس كونه يعبر عن عمق
التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في جانب الرعاية
الاجتماعية ، كما أنه يترجم رغبة وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو
قادة دول مجلس التعاون نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية للعاملين من
أبناء دول مجلس فى القطاعين الحكومي ( المدنيين ) والخاص ومن ثم
كفالة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم .
كما شدد على أن القانون ملزم لجميع أصحاب الأعمال في كافة
القطاعات ( الحكومي والأهلي والنفطي ) بما في ذلك بطبيعة الحال
البنوك التجارية وأن سريانه على مواطني دول المجلس التعاون الخليجي
اعتبارا من 1/1/2006 عدا دولة قطر فإن التطبيق بالنسبة لهم سيكون
اعتبارا من 1/1/2007 .
ونوه السيد / الدويسان بأن المؤسسة حاليا في طور الانتهاء
من الإجراءات الإدارية التي تسبق تطبيق القانون المتوقع بدء تنفيذه
في مطلع العام القادم بإذن الله .
وناشد السيد / الدويسان جميع أصحاب الأعمال في القطاع
الحكومي ( المدني ) والأهلي والنفطي بضرورة التعاون مع المؤسسة من
أجل ضمان سرعة وسلاسة تطبيق هذا القانون خاصة فى ما يتعلق تزويد
المؤسسة بالإحصائية التي سبق المطالبة بها عبر الصحف اليومية والتي
تتضمن بيان بعدد الخليجيين العاملين لديهم مرفق معها صورة عن
مستنداتهم الشخصية ( البطاقة المدنية / مستند الميلاد / جواز السفر
) .
