18/7/2007
تصريح صحفي
صرح السيد/ حمد مشاري الحميضي (المدير العام بالنيابة
بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) بأنه قد صدر بتاريخ
1/7/2007 القانون رقم (44) لسنة 2007،والذي بمقتضاه يتم التأمين
إلزاميا على الموظف أو العامل الكويتي في أحدى دول مجلس التعاون
الخليجي ويسري بشأنه النظام الخاص بالعاملين بالخارج (القانون رقم
11 لسنة 1988) بشرط أن يكون العمل لدى صاحب عمل مخاطب بأنظمة
التأمينات الاجتماعية في الدولة الخليجية، فإذا لم يتحقق هذا
الشرط فيكون التأمين بالنسبة إليه اختياريًا.
كما أنه بمقتضى هذا القانون فإن صاحب العمل في الكويت الذي
يعمل لديه موظف أو عامل خليجي ملزم بالاشتراك عنه طبقا للنظام في
الدولة التي يحمل جنسيتها.
وأوضح الحميضي أن هذا النظام يقتصر تطبيقه على المدنيين
ولا يشمل العسكريين، وأضاف أن القانون يعبر وبحق عن عمق التعاون
المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في جانب الرعاية الاجتماعية
كما أنه يترجم رغبة وتطلعات أصحاب الجلاله والسمو قادة دول مجلس
التعاون نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية للعاملين من أبناء دول
المجلس في القطاعين العام والخاص وتحقيق الحياة الكريمة لهم، حيث
أنه قد صدر تنفيذًا لقرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية المتخذ في دورته الخامسة والعشرين (ديسمبر 2004)
بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارجها في
دول المجلس الأخرى وذلك بصفة إلزامية من أول يناير 2006.
وحرصا من المؤسسة على سرعة تنفيذ هذا القانون حتى يتسنى
للمشمولين بأحكامه الإستفادة منه، بين السيد الحميضي بأن المؤسسة
قد قامت بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة تأمين الخليجيين) أنيط
بها اتخاذ كافة الإجراءات والإستعدادات والتجهيزات التنفيذية
اللازمة للبدء في التنفيذ.
ونوه السيد/ الحميضي بأنه لاحاجة في المرحلة الحالية
لمراجعة أصحاب الشأن للمؤسسة حيث سيتم عند الانتهاء من اتخاذ كافة
الاجراءات اللازمة لتنفيذ القانون نشر إعلان بالصحف يتم من خلاله
تحديد المستندات المطلوبة للتسجيل وكذا الاجراءات الواجب اتباعها
في هذا الشأن.
|
