16/7/2007

تصريح صحفـــي

بشأن زيادة الإشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم والمستفيدين للصندوق الخاص بزيادة المعاشات التقاعدية

صرح السيد حمد مشاري الحميضي المدير العام بالنيابة بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أنه تطبيقاً لأحكام القانون رقم ( 25 ) لسنة 2001 والذي يقضي بأنه يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الإجتماعية صندوق لزيادة المعاشات التقاعدية بصفة دورية للكويتين من المدنيين والعسكريين ، يمول من الإشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم والمستفيدين وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى المساهمة السنوية التي تؤديها الخزانة العامة ، وذلك وفقاً للنسب المحددة قانوناً في هذا الشأن ‘ فإن الإشتراكات المستحقة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستفيدين سوف تتم زيادتها إعتباراً من 1/8/2007 بواقع ( 1% ) من مجموع المرتب في التأمين الأساسي والمرتب في التأمين التكميلي بحيث تكون الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم في القطاع الحكومي ( المدني والعسكري ) والقطاعين الأهلي والنفطي بواقع ( 2% ) شهرياً من المرتب الأساسي والتكميلي ، و(3%) شهرياً بالنسبة للمؤمن عليهم المخاطبين بأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الإجتماعية ( أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص ) وكذلك الأمر بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون لرقم (11) لسنة 1988 ( العاملين بالخارج ومن في حكمهم ) .

وأوضح السيد حمد مشتري الحميضي أن الزيادة في الإشتراكات سوف تكون واجبة الأداء في الأول من شهر سبتمبر 2007 ، وأعرب عن أمله في أن يلتزم أصحاب الشأن من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بأداء الإشتراكات في المواعيد المقررة قانوناً حفاظاً على أموال الصناديق ، ولتجنب ما يترتب في حقهم نتيجة عدم السداد أو التأخير فيه من مبالغ إضافية طبقاً لما يقرره القانون .

ونوه السيد حمد مشاري الحميضي إلى أن الإشتراكات المستحقة لصندوق الزيادة يسري في شأنها كافة الأحكام المقررة في شأن الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمواعيد المقررة لأدائها حيث أن هذه الإشتراكات تكون واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه .