فى اختتام
الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات فى التعاون
الرجعان :
النظام الموحد للحماية التأمينية
يدعم توظيف
العمالة الخليجية ويسهل تنقلها
اختتم الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات
الاجتماعية فى دول مجلس التعاون الخليجي أمس أعماله بإصدار
البيان الختامي بعد جلسات أربع ناقش خلالها المجتمعون وضع
التشريعات اللازمة لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية
إضافة الى دراسة التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة .
وحول البيان الختامي صرح مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية فهد الرجعان بأنه تقرر استمرار اللجنة الفنية
الدائمة فى متابعة المهام الموكلة إليها وحث باقي الدول
الأعضاء ف المجلس التى لم تصدر أدواتها التشريعية اللازمة
لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بالإسراع فى إصدار
تشريعاتها بما يكفل سريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير
2006 .
وأوضح الرجعان ان الاجتماع استعرض الاستفسارات الواردة فى
تقرير اللجنة الفنية الدائمة حول التشريع الصادر فى كل من
الإمارات العربية المتحدة والبحرين حيث أفاد مدير عام الهيئة
العامة للمعاشات والتأمينات سلطان بن احمد الغيث بأن الهيئة فى
المرحلة الأخيرة لوضع القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد
الحماية وسيرفع من مجلس الإدارة الى مجلس الوزراء . كما أفاد
القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الشيخ محمد بن عيسى أل خليفة بأن الهيئة فى المملكة قد رفعت
مذكرة تفصيلية فيما يتعلق بتاريخ السريان الفعلي لأحكام
القانون رقم 68/2006 الى الدائرة القانونية والتى أفادت بأن
تطبيق نظام مد الحماية بدأ اعتبارا من يناير 2006 تماشيا مع
أحكام المادة 23 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية .
وأوضح الرجعان أنه فيما يتعلق بموضوع تبادل الزيارات
الاستطلاعية وبفتح الحسابات البنكية فقد أحيط الاجتماع علما
بالمستجدات المتعلقة بهذين الموضوعين وأعلن أنه فيما يخص توصية
اللجنة بشأن الاستفسار المتعلق بوجود فئة من العاملين الذين
يعملون فى أجهزة حكومية يخضع شاغلوها لقوانين العمل المعمول
لها فى دولة مقر العمل وما إذا كانت هذه الفئة تخضع لقوانين
التأمينات الاجتماعية أو قوانين التقاعد المدني فى موطن العامل
حيث تقرر إعادة هذا الموضوع إلى اللجنة الفنية الدائمة لدراسته
بصورة تفصيلية واتخاذ التوصية المناسبة لهذا الشأن ورفعها إلى
اجتماع الرؤساء المقبل .
وحول
إنشاء صندوق استثماري مشترك اطلع المشاركون على ما تم إنجازه
فى إطار اللجنة الفنية الخاصة بدراسة الأطر الخاصة بالاستثمار
والمشاريع المشتركة فيما يتعلق بإنشاء صندوق استثماري مشترك
وبالإطار العام للمشروع وعلى ما قامت به اللجنة من متابعة وقد
تقرر اخذ العلم بما ورد فى الإطار العام للصندوق الاستثماري
والوارد تفصيله فى تقرير اللجنة الفنية الدائمة مع أهمية
التأكيد على معاملة الصندوق بنفس الامتيازات التى يحصل عليها
صندوق التقاعد – التأمينات فى كل دولة وإعادة الموضوع الى
اللجنة الفنية لدراسة الأطر الخاصة بالاستثمار والمشاريع
المشتركة لاستكمال الدراسة المتعلقة بإنشاء الصندوق الاستثماري
المشترك .
وعن
المكتبة الالكترونية اطلع الاجتماع على مشروع المكتبة
الالكترونية وبعد المناقشة تمت إحاطة المجتمعين علما بما تم
تداوله مع السكرتير العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي
على هامش انعقاد المؤتمر الاقليمى الرابع عشر الذي عقد فى
نيودلهي – نوفمبر 2005 والذي تبين من خلاله وجود مشروع لإنشاء
مكتبة الكترونية تتبع الجمعية الدولية حيث تقرر تأجيل بحث
مشروع إنشاء المكتبة الالكترونية وذلك للاستفادة من تجربة
الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ISSA
فى هذا المجال وأضاف الرجعان إن المجتمعين قد وافقوا على
توصيات اللجنة الفنية الدائمة بشأن المجلة الفصلية كما احيط
الاجتماع علما بتوصيات الندوة الدورية الرابعة بشأن التحديات
التى تواجه صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية .
وفيما
يتعلق بالتنسيق فى المواقف والمحافل الدولية تم التأكيد على
أهمية استخدام اللغة العربية فى اجتماعات وأنشطة ومطبوعات
الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ISSA
والتأكيد على مطالبة الجمعية باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية
فى الجمعية وخصوصا مع تزايد أعداد مؤسسات التأمينات والتقاعد
العربية المنظمة لعضوية الجمعية وتحقيقا لذلك تم تفويض محافظ
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية
السعودية سليمان الحميد لمخاطبة الجمعية الدولية كتابيا حول
هذا الموضوع نيابة عن دول المجلس ودول غرب آسيا العربية بعد
التنسيق معها .
واطلع
الاجتماع على مذكرة الأمانة العامة بشأن ورقة دولة الكويت
الخاصة بمسيرة مجلس التعاون والمتضمنة بمسيرة مجلس التعاون
والمتضمنة بمدى ظاهرة تفشى البطالة وحفظ وتعزيز حقوق العمالية
المواطنة . وأحيط علما بما ورد فيها مثمنا ما جاء فى الورقة
مؤكدا ان مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين فى
غير دولهم يأتي داعما لتوظيف العمالة المواطنة وتسهيل تنقلها
فيما بين الدول الأعضاء وأوضح مدير عام الهيئة العامة للتقاعد
والمعاشات رئيس الوفد القطري حمد العطية ان نظام مد الحماية
لم يغط جميع العاملين خارج دولهم حيث انه يغطى فقط العاملين
المدنيين بينما العسكريون الخليجيون العاملون فى دول مجلس
التعاون وخارج دولهم لم يشملهم النظام واقترح ان تقوم الأمانة
العامة بطرح الموضوعات على الجهات المعنية لإيجاد نظام حماية
تأمينية لهم أسوة بنظام مد الحماية للمدنيين وقد وافق
المجتمعون على إحالة المقترح الى الأمانة العامة لمجلس التعاون
لطرحه على الجهات المعنية .
وتم تحديد
مكان انعقاد الندوة الدورية الخامسة حيث ستنظم المؤسسة العامة
للتقاعد بالمملكة العربية السعودية هذه الندوة المزمع عقدها
خلال العام المقبل 2007 تحت عنوان دور الرقابة الداخلية فى
أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وقد وجه محافظ
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية
السعودية سليمان الحميد الدعوة الى رؤساء أجهزة التقاعد المدني
والتأمينات الاجتماعية لحضور الاجتماع السابع بالمملكة العربية
السعودية خلال الفترة من 3 الى 4 ديسمبر 2007 وقد رحب
المجتمعون بهذه الدعوة .
