7 فبراير 2005      

 

صرح السيد / فهد الرجعان مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن مجلس إدارة المؤسسة قد أصدر في اجتماعه الأخير – برئاسة وزير المالية السيد / محمود عبدالخالق النوري – ثلاثة قرارات تأمينية هامة للمواطنين.

وأوضح الرجعان / أن القرار الأول خاص برفع الحد الأقصى للمرتب في التأمين التكميلي لكي يصبح (1250) ديناراً شهريا بدلا من الحد الأقصى الحالي وهو (1000) دينار شهرياً ، وبذلك يصبح مجموع المرتب المغطى تأمينيا هو (2500) ديناراً شهرياً منها (1250) في التأمين الأساسي.

وقال الرجعان / أن هذا القرار يعني مزيداً من الرعاية التأمينية للمؤمن عليهم الذين تتجاوز مرتباتهم الحد الأقصى الحالي حيث سوف تدخل في تسوية حقوقهم التقاعدية الزيادة التي تقررت بموجب هذا القرار.

وبين الرجعان أن القرار الثاني خاص بمد مهلة تقديم طلبات ضم مدد الخدمة الفعلية السابقة على 1/1/1995 في التأمين التكميلي وذلك لمدة سنة جديدة تبدأ من 1/7/2005.

وأوضح الرجعان / أن هذا القرار يتيح الفرصة من جديد للمؤمن عليهم الذين فاتتهم فرصة تقديم طلبات ضم تلك المدد في الميعاد السابق ، علما بأن ضم تكل المدد يترتب عليه زيادة ملحوظة في مقدار المعاش المستحق من التأمين التكميلي خاصة إذا كانت المدة السابقة هي مدة طويلة.

وتمنى الرجعان / أن يستفيد المؤمن عليهم من هذه المهلة الجديدة والمسارعة إلى تقديم طلبات الضم وفقا للإجراءات المعمول بها.

وقال الرجعان / أن القرار الثالث خاص بتعديل القرار الأصلي الصادر في شأن ضم المدد السابقة في التأمين التكميلي ، حيث يقضي التعديل بأن يكون ضم تلك المدد على أساس الحد الأقصى للمرتب في التأمين التكميلي المعمول به قبل رفعه بموجب القرار الأول وذلك حتى لا يستفيد من تأخر في ضم مدته السابقة بالحد الأقصى الجديد بما يجعله في وضع أفضل ممن التزم بالميعاد الأصلي للضم.

وختم الرجعان تصريحه بالقول أن العمل بهذه القرارات الثلاثة سيكون اعتبارا من 1/7/2005 وذلك حتى يتسنى للمؤسسة الاستعداد لتنفيذها بما في ذلك إعداد البرامج الآلية اللازمة لذلك.