يتميز نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت بالعديد من الخصائص التي نشير إلى أبرزها فيما يلي

أولا: الشمول والوحدة

ويعني ذلك أن النظام يشمل بحمايته كافة القوى المنتجة في المجتمع ، وتتوحد بالنسبة إليهم المزايا الأساسية.

ثانيا: كفاية المزايـا وتعددها

• المعاش التقاعدي
  يعتبر المعاش التقاعدي من أبرز الحقوق التي كفلها قــانــون التأمينـــــات الاجتماعية للمؤمن عليهم،بل يمكـــن القول أن االمعــــاش التقاعدي هو الهدف الأول للتأمينات الاجتماعية , إذ أنـه يكفل للمواطن دخلا كريما بعد أن يفنى شبابه في خدمة بلده, وذلك في حالات الشيخوخة والعجز ولأسرته في حالة الوفاة.
  
  ففي حالة الشيخوخة يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعد يا يعادل في حده الأدنى : (65%) من المرتب مع مدة اشتراك قدرها 15 سنة وقد يرتفع إلى (75%) للعسكريين.
  
  وفي حالة الوفاة أو العجز الكامل أو العجز عـــن الكســـــــب يستحق معاش تقاعدي يمكن أن يصل إلـــــــى (95%) من المرتب دون اشتراط مدة اشتراك ويرتفـــع إلــــــى (100%) بالنسبة للعسكريين.
  
  أما بالنسبة للحد الأقصى للمعاش فيصل إلى (95%) مــــن المرتب مع مدة اشتراك (30) سنة خدمة يرتفع بالنسبـــــــة للعسكريين إلى (100%) مع مدة اشتراك 27.5 سنة.
  
  وبالنسبة للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى أي منهن أولاد فيمكنها استحقاق معاش تقاعدي بعد 15 سنة خدمة بشرط بلوغ السن المحددة للاستحقاق

• معاش المرض
  يحسب على أساس 15 سنة أي بنسبة (65%) من المرتب فإذا كان المرض قد أدى إلى العجز عن الكسب فإن النسبة يمكن أن تصل إلى (95%)

• مكافآت التقاعد
  وهي تعويض مالي يؤدي في حالات انتهاء الخدمة دون استحقاق معاش تقاعدي

• منحة الوفـاة
  وهي مبلغ مالي يمنح عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بما يعادل مثلي المرتب أو المعاش حسب الأحوال

• معاش العائلة
  يوزع المعاش التقاعدي بعد وفاة المؤمن عليه أو المستفيد أو صاحب المعاش على المستحقين من عائلته الذين تتوافر فيهم شروط معينة.

• الاستبـدال
  حق صاحب المعاش أو المؤمن عليه أو المستفيد (إذا كانت له مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش) في استبدال جزء من معاشه التقاعدى في صورة مبلغ يصرف دفعة واحدة ( في حدود ربع المعاش ).

ثالثا: مرونة النظام

حدد نظام التأمينات الاجتماعية القواعد والأسس التي تحكــــم الحقـــوق الأساسية في المعاش أو المكافأة وتـــرك بهد ذلــــك تفصيلات الكثير من الأمور إلى قرارات وزارية تصــــدر بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة وذلك حتـــــى لا يكون القانون عرضــــة للتعديــل مــن آن إلـــى آخــر، وحتى يسمح ذلك بمواكبة المتغيرات في المجتمـــع بشكل أكثر سهولة ويسر .

ومن الأمور التي تركت للقرارات الوزارية ما يتعلق بتحديد الحالات التي تصرف فيها مكافأة التقاعد وشروط ضم المدد التي صرفت عنها المكافأة أو غيرها من المدد ، وتحديد الحد الأدنى للنصيب في المعاش التقاعدي بالنسبة إلى المستحقين وقواعد الجمع بين المعاش وبين المرتب وحالات وشروط استبدال جزء من المعاش التقاعدي بمبلغ من دفعة واحدة .